Between democracy and constitutional military occupation Written By Ahmed Nasr

Between democracy and constitutional military occupation

Written By Ahmed Nasr

The first Egyptian constitution was promulgated in 1923 after a popular struggle against King Fou'ad to obtain a popular charter guaranteeing citizens' rights that began with a popular uprising in 1919 and ended with the 1923 constitution, which guaranteed many public rights to the citizens and limited the powers of the king to govern independent governments defending rights. Later, in 1952, there was a military coup made by a group of officers headed by lieutenant colonel "Gamal AbdelNasser" had suspended the Constitution of 1923 and prepare for a new constitution and after a year, in 1953 was declared republic and the termination of the kingdom rule and after the political parties and groups agreed on the patriotic drafting of the Constitution of 1954, which is the most democratic constitutions in the Middle East, it has been hidden by the military commanders and replaced by a constitutional declaration by which Gamal Abdel Nasser sat on the throne and thus officially began the military rule in Egypt and after his death in 1970, Al-Sadat followed him as a president and dictator and he did what he called a revolution of correction, he drafted 1977's constitution and after nearly three years A group of deputies amended a new edition to the presidential elections law that released the limit of the presidency terms, which did not benefit Al-Sadat who has been assassinated in 1981 and followed by Mohamed Hosni Mubarak, the longest-serving dictator in the history of the presidency of Egypt who has ruled Egypt for more than 30 years and in 2010 he suggested a constitutional amendment to guarantee inherent his dictatorial legacy to the rule of his son Gamal Mohamed Hosni Mubarak who also did not benefit from those amendments because of the revolution on January 25, 2011 which downed Mubarak and followed by disabling the Constitution. and because of the complicity of the Muslim Brotherhood with the military regime succeeded in falsifying the popular will in freedoms and democracy and conducted to the referendum of March 19, 2011, which undermines the transitional phase And puts Egypt again between the dictatorship of the military and the Sectarianism of the Islamic parties and makes the state managed equally among them without a real political life and within the presence of the Brotherhood in the 2012 Parliament, which came on the blood of revolutionaries Tahrir Square, including young members of the Brotherhood has joined after the emergence of the dimensions of governance deal, and by a special committee chosen by the legislature that ruled by the majority of the Muslim brotherhood members, it made the Constitution of 2013 to become a replica of the 1923 Constitution with amendments to the 21st century like the rest of the constitutions of Egypt. When the presence of the military is mentioned next to the power chair, everyone should be aware that they are not always to guarantee democracy but to remain in power to protect their economic and authoritarian interests which has reached according to a reports to 80% of the national economy of Egypt. And in parallel with its social interests, there is the interests of authoritarian and once again it's used to falsify the popular will and as usual, their media trumpets are always leading the battle at all stages of the Constitution.

 After the coming of Mohammed Morsi as President of the Republic (as a member of the Muslim Brotherhood) decided to manipulate the Constitution of all those who were before him in the power and ambitions that prevail in the Brotherhood and the power that circulated them, where he issued a constitutional declaration of dictatorship and here came the role of flags in spreading hatred and spread terror among the communities of the seriousness The Brotherhood that was overthrown by Abdul Fattah al-Sisi on 3/7/2013 was announced to stop the work of the Constitution again and the establishment of a constitutional declaration goes the country's affairs and with the President of the Constitutional Court to judge in a form the military has eliminated any opposition to murder and detention even The popular consciousness was once again falsified in 2014 with a referendum on the Constitution, which guarantees that the power will remain in the hands of the military forever, but with the addition of the democratic form of public and personal liberties that are raped daily in Egypt

As for the articles of the presidency, as every dictator comes out, a handful of the rabble of the ruler, Mardin, Saladah, and Darwish, corrupts him with a new amendment that governs the Sisi in 2034.

To keep Egypt under fascist military rule forever

((ما بين الديمقراطيه والاحتلال العسكري الدستوري ))

صدر اول دستور مصري عام ١٩٢٣ بعد كفاح شعبي ضد الملك  فاروق لنيل ميثاق شعبي يضمن حقوق المواطن بدأت بثوره شعبيه عام ١٩١٩ وانتهت بدستور١٩٢٣الذي  يضمن الكثير من الحقوق العامه للمواطنين و يحد من صلاحيات الملك في الحكم بوضع حكومات مستقله تدافع عن الحقوق ثم قام انقلاب ١٩٥٢ بقياده مجموعه من الضباط علي رأسهم جمال عبد الناصر بتعليق العمل بدستور ١٩٢٣ والإعداد لدستور وبعد عام في ١٩٥٣ تم اعلان الجمهوريه وانهاء الملكيه وبعد ان صاغت القوي السياسيه ومجموعات متفق علي وطنيتها من إعداد دستور ١٩٥٤ الذي يعتبر اكثر الدساتير ديمقراطية ف الشرق الأوسط أخفاه الضباط الاحرار وتم وضع اعلان دستوري بواسطته تربع جمال عبد الناصر علي كرسي الحكم وهكذا بدأ رسمياً الحكم العسكري في مصر وبعد وفاته ١٩٧٠اتي انور السادات خليفه له ف الحكم والديكتاتوريه علي السواء فبعد ان قام بما اسماه ثوره التصحيح قام بصياغه دستور ١٩٧٧ وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات طرح مجموعه من النواب تعديل جديد يخص انتخابات الرئاسه فتم تبديل كلمه مدتين الي مدد ذلك التعديل الذي لم يستفيد منه السادات فقد تم اغتياله في عام ١٩٨١ وخلفه محمد حسني مبارك الديكتاتور الاطول عمراً في تاريخ رئاسه جمهوريه مصر فقد حكم مصر اكثر من ٣٠ عام وفِي عام ٢٠١٠ قد شرع في تعديل دستوري يضمن إرثه الديكتاتوري ف الحكم لخلفه جمال محمد حسني مبارك ولم يستفاد أيضاً من تلك التعديلات فقد قامت ثوره ٢٥يناير ٢٠١١ أعقبها تعطيل العمل بالدستور ومع تواطئ الاخوان المسلمين مع النظام العسكري نجحوا في تزوير الاراده الشعبيه في الحريات والديمقراطية وقاموا بعمل استفتاء ١٩ مارس ٢٠١١ الذي يقوض المرحله الانتقالية ويضع مصر مره أخري بين دكتاتورية  العسكر وطائفيه التيار الاسلامي ويجعل الدوله تدار بشكل متكافئ بينهم دون وجود حياه سياسيه حقيقيه وضمن وجود جماعه الاخوان في برلمان ٢٠١٢ الذي اتي علي دماء ثوار ميدان التحرير ومنهم شباب من جماعه الاخوان قد خرجوا بعد ظهور ابعاد صفقه الحكم ومع قيام السلطه التشريعية تم عمل دستور ٢٠١٣ ليصبح نسخه طبق الأصل من دستور ١٩٢٣ مع تعديلات القرن ال٢١ مثله كمثل باقي دساتير مصر

وإذا ذكر وجود العسكر بجانب كرسي السلطه فعلي الجميع ان يعي انهم وجودهم ليس ابداً لضمان الديمقراطيه بل  للبقاء في السلطه لحمايه لمصالحهم الاقتصاديه والسلطوية

فقد وصل اقتصاد دوله العسكر داخل الدوله المصريه وفق تقارير لأكثر من ٨٠٪؜ من اقتصاد الدوله ككل و بالتوازي مع المصالح الاجتماعيه تقوم المصالح السلطويه ومره اخري يتم فيها تزوير الاراده الشعبيه وكالعادة الأبواق الإعلامية هي من يقود المعركه دوماً في كل مراحل الدستور  .

 وبعد قدوم محمد مرسي رئيساً للجمهوريه (نائباً عّن جماعه الاخوان المسلمين ) قرر التلاعب بالدستور كل من كان قبله في السلطه  وهي الأطماع  التي تسود  جماعه الاخوان والسلطه التي اعمتهم حيث قام بإصدار إعلان دستوري ديكتاتوري  وهنا جاء دور الأعلام في بث الكراهية وإشاعه الرعب بين طوائف المجتمع بخطورته جماعه الاخوان الي ان تم الانقلاب عليهم بواسطه عبد الفتاح السيسي في ٣/٧/٢٠١٣ وتم اعلان إيقاف العمل بالدستور مره اخري ووضع اعلان دستوري يسير أمور البلاد ومع تولي رئيس المحكمه الدستوريه الحكم بشكل صوري قام العسكريين بالقضاء علي اَي معارضه بالقتل والاعتقال حتي تم تزييف الوعي الشعبي مره اخري  في عام ٢٠١٤ بالاستفتاء علي الدستور الذي يضمن بقاء السلطه في يد العسكريين الي الأبد ولكن مع أضافه الشكل الديمقراطي من مواد الحريات العامه والشخصية التي  يتم اغتصابها بشكل يومي في مصر 

واما عن مواد الرئاسه فكعاده كل ديكتاتور يخرج علينا حفنه من رعاع الحاكم ومريدين السلطه  ودراويش الفساد بتعديل جديد يحكم به السيسي الي عام ٢٠٣٤ 

لتبقي مصر تحت حكم عسكري فاشي الي الأبد