- Get link
- X
- Other Apps
written by nancy kamal
Human Rights Watch today issued a report rejecting constitutional
amendments in Egypt and said that this constitutional amendment makes the ruling authoritarian
this is a copy of this report
Egypt: A Move to Enhance
Authoritarian Rule
Amendments Undermine Judiciary, Appear to Let Military Remove President
The amendments, introduced in Egypt’s parliament on February 3, 2019, would make the military “responsible for protecting the constitution and democracy … and the civil state,” effectively granting the army governing authority.
“These amendments reinforce efforts of President al-Sisi’s military-backed government to stifle people’s ability to challenge those in power,” said Michael Page, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “If the amendments are passed, there is a clear risk that they will formally give the armed forces unchecked authority.”
The current constitution was adopted in 2014, a year after the army forcibly removed Egypt’s first-elected president, Mohamed Morsy.
A parliamentary committee quickly agreed to discuss the proposed amendments, only three days after they were proposed. Egypt’s parliament is dominated by supporters of President Abdel Fattah al-Sisi, with almost no opposition. Since its election in 2015, parliament has acted as a rubber-stamp for government policies and decisions. No minister or government official has been summoned by parliament for questioning in more than three years. Constitutional amendments also require a public referendum, according to the country’s constitution, but none has been scheduled.
Article 140 of the proposed revised constitution would extend presidential terms from four years to six. The draft clause would also add a “transitional article” that would allow the current president, after finishing his term, to run for two more terms. If the amendments are approved, al-Sisi, whose second term will end in 2022, could stay in power until 2034. Since he effectively rose to power in 2013 and later became president in 2014, his government has been overseeing Egypt’s worst human rights crisis in decades, including possible crimes against humanity.
In addition, the amendments could further undermine judicial independence by giving President al-Sisi tighter control over appointing senior judges and largely remove the State Council judges’ authority to revise legislation before it becomes law. The amendments could also grant wider jurisdiction for military courts to try civilians. In the last three years, over 15,000 civilians, including children, have been referred for military prosecution.
The effort to modify Egypt’s constitution follows authorities’ sustained use of counterterrorism policies and state of emergency laws to engage in serious abuses, crush dissent, and to hold elections that are neither free nor fair. During the March 2018 presidential elections, al-Sisi’s security forces arrested potential candidates and intimidated and threatened their supporters.
By stifling other candidates’ campaigns and subjecting them to arbitrary arrests, al-Sisi’s government violated the Egyptian constitution and the government’s international obligations and commitments under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and the 2002 African Union Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in Africa. Peaceful assembly is effectively prohibited, and dozens of journalists and bloggers have been jailed in recent years for criticizing the government, making Egypt one of the worst jailers of journalists in the world.
After forcibly unseating former President Morsy in 2013, al-Sisi, – then the defense minister – was part of the government that oversaw the planned mass killings of at least 817 protesters in one day when the army and police violently dispersed the largely peaceful sit-in in Cairo’s Rab’a Square. The mass killings were the worst in Egypt’s recent history and most likely amount to crimes against humanity.
Since then, the government has been waging a relentless nationwide crackdown against all forms of dissent. Interior Ministry forces have engaged in torture, enforced disappearances, extrajudicial killings, and the army has carried out home demolitions in North Sinai, resulting in thousands of forced evictions and victims, with little if any attention from Egypt’s allies. Some of these abuses may also amount to crimes against humanity.
Egypt’s allies have remained largely silent in the face of the serious abuses. Despite restrictions on United States security assistance to Egypt mandated by the US Congress, the Trump administration has fully embraced al-Sisi’s government and all but removed human rights concerns from the bilateral relationship. This was reinforced in July, when the administration released funds for Egypt that had previously been held due to human rights concerns. As the US Congress enters its annual budgeting process for the 2020 fiscal year, members of Congress should make clear that there will be consequences on aid allocation to the Egyptian security forces if serious abuses continue.
“Al-Sisi’s government is encouraged by the continued silence of its allies, and if the US, UK, and France want to avoid the destabilizing consequences of entrenching authoritarian rule in Egypt, they should act now,”
https://www.hrw.org/news/2019/02/12/egypt-move-enhance-authoritarian-rule
اصدرت اليوم منظمة هيومن رايتس واتش تقرير لرفض التعديلات الدستورية في مصر و قد ذكرت ان هذا التعديل الدستوري يجعل الحكم سلطوي
حيث ننشر لكم نص التقرير
مصر: خطوة لتعزيز الحكم السلطوي
تعديلات تُقوض السلطة القضائية، ويبدو أنها تسمح للجيش بعزل الرئيس
(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلا إساءة استخدامها.
من شأن التعديلات، التي عُرضت على البرلمان المصري في 3 فبراير/شباط 2019، أن تجعل الجيش مسؤولا عن "صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"، وتمنح الجيش فعليا سلطة الحكم.
قال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة الرئيس السيسي المدعومة من الجيش لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميا القوات المسلحة سلطات غير محدودة".
اعتُمد الدستور الحالي عام 2014، بعد عام على عزل الجيش بالقوة أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي.
وافقت لجنة برلمانية بسرعة على مناقشة التعديلات المقترحة، بعد 3 أيام فقط من اقتراحها. يُهيمن على برلمان مصر أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقريبا دون معارضة. منذ انتخابه عام 2015، عمل البرلمان كآلية للموافقة الشكلية على سياسات وقرارات الحكومة. لم يُستدعَ أي وزير أو مسؤول حكومي من قبل البرلمان لاستجوابه طيلة أكثر من 3 سنوات. تتطلب التعديلات الدستورية أيضا استفتاء عاما، وفقا لدستور البلاد، لكن لم تتم برمجته لحد الآن.
من شأن المادة 140 من الدستور المنقح المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا "مادة انتقالية" من شأنها أن تسمح للرئيس الحالي، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين. إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى الرئيس السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034. منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيسا في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية.
إضافة إلى ذلك، من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح الرئيس السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا. كما من شأن التعديلات منح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. في السنوات الثلاث الماضية، أحيل أكثر من 15 ألف مدني، بمن فيهم أطفال، على محاكمات عسكرية.
تتبع محاولة تعديل الدستور المصري استخدام السلطات المستدام سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم.
من خلال التضييق على حملات المرشحين الآخرين واعتقالهم تعسفا، انتهكت حكومة السيسي دستور مصر والتزامات وتعهدات الحكومة الدولية بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، و"إعلان الاتحاد الأفريقي المتعلق بالمبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا" لعام 2002. التجمع السلمي محظور فعليا، وسُجن عشرات الصحفيين والمدونين في السنوات الأخيرة بسبب انتقاداتهم للحكومة، ما جعل مصر إحدى أسوأ دول العالم في سجن الصحفيين.
بعد الإطاحة بالرئيس السابق مرسي بالقوة عام 2013، كان السيسي، الذي شغل آنذاك منصب وزير الدفاع، جزءا من الحكومة التي أشرفت على عمليات القتل الجماعي المخطط لها بحق 817 متظاهرا على الأقل في يوم واحد، عندما فرق الجيش والشرطة بعنف اعتصاما كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة في القاهرة. كانت عمليات القتل الجماعي هذه هي الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وتشكل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.
منذئذ، شنت الحكومة حملة قمعية قاسية على جميع أشكال المعارضة. وشاركت قوات وزارة الداخلية في التعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء. كما هدم الجيش المنازل في شمال سيناء، متسببا بإجلاء الآلاف قسرا ووقوع آلاف الضحايا، وبالكاد أظهر حلفاء مصر أي اهتمام. بعض هذه التجاوزات قد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية.
ظل حلفاء مصر إلى حد كبير صامتين أمام هذه الانتهاكات الخطيرة. ورغم القيود التي فرضها الكونغرس الأمريكي على المساعدة الأمنية لمصر، احتضنت إدارة ترامب بشكل كامل حكومة السيسي وأزالت بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان من العلاقات الثنائية. عُزز ذلك في يوليو/تموز، عندما أفرجت الإدارة عن التمويلات لمصر والتي كانت موقوفة في السابق بسبب مخاوف حقوقية. وبينما يدخل الكونغرس الأمريكي في إجراءات وضع الميزانية السنوية للسنة المالية 2020، على أعضاء الكونغرس أن يظهروا بوضوح أن استمرار الانتهاكات الجسيمة سيكون لها عواقب على المساعدات لقوات الأمن المصرية.
قال بيج: "استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن".
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment