الاحتلال العسكري بمباركه دستوريه.. كتب احمد حسن

الاحتلال العسكري بمباركه ديستوريه

التعديلات الدستوريه ماهي الا احتلال عسكري
ما اشبه الليله بالبارحه بعد تولي السادات الرئاسة المصريه سنه ١٩٧٠ تظر السادات ووجد انه في وجه المدفع من خلفه الظباط الاحرار وبقايا أنصار عبد الناصر ومن أمامه الحركه الطلابية في الجامعات واليسار الذين يطالبون باستكمال حرب الاستنزاف وإعلان الحرب وتحرير سيناء فخرج السادات بخطاب عاطفي مثل السيسي الان مع اختلاف المواقف والوقت فالنتيجة واحده وعقليه العسكر واحده وأقنع السادات الشعب بعمل دستور ١٩٧١ كما هوا الحال الان عندما اقنع السيسي القوي الوطنيه بع
مل دستور ٢٠١٤
فاننظر الي السادات عند انًشاء دستور ١٩٧١ بااضافه الماده الثانية الي الدستور التي تنص علي  مبادئ الشريعة الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع لكسب ثقهً الإسلامين والقضاء علي الحركه الطلابية واليسار نفس الطريقة اتبعها السيسي عندما غازل حزب النور والسلفيين عندما تم إقصاء الاخوان
وفِي سنه ١٩٧٩ خرج البرلمان والأستاذة فايده كمال  زوجت وزير الداخلية في عهد السادات اللواء نبوي اسماعيل وصديقه جيهان السادات وهذا ينقلنا الي السيسي الذي ادعي انه مضغوط عليه من النخبه والشعب والإعلام لتوليه السلطه وننتقل الي التعديلات التي تم اقتراحا من النائبة فايده كامل مثل الان تم اقتراح التعديلات من عبدالعال والبرلمان علي أساس انها اراده الشعب وليست من جهات سياديه وليس للسلطه اَي دخل بها
وننظر الي تعديلات ١٩٧٩ يوجد ماده تم تعديلها وهي ماده ٧٧ ااتي كانت تنص علي مده اخري وتم تعديلها الي مدد اخري وتم الاستفتاء عام ١٩٨٠ بنسبه موافقه ٩٩٪؜
ننتقل الي التعديلات الدستوريه الان
المواد الخاصه بالقضاء وننظر انه تم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي تنشئ شئ جديد وهي علاقه التابع بالمتبوع  وتنتهي استقلاليه القضاء كما نصت التعديلات علي تعيين رئيس الجمهورية بنفسه رئيس المحكمة للدستوريه العليا وبذلك تنتهي صلاحيه رئيس المحنه الدستوريه بالفصل بين السلطه التنفيذيه والتشريعية وبذلك لا يوجد رقابه علي رئيس الجمهورية والحكومه من قبل الدستوريه العليا وننتقل الي اختصاصات مجلس الدوله في التعديلات الجديده وهي عدم اختصاصها بمراجعه جميع العقود الإدارية الدوله سواء داخليه او خارجيه ( تيران وصنافير و صفقه القرن وعقود الغاز ) بمعني ان راي مجلس الدوله اصبح ليس له اَي صلاحيه او رأي استشاري بعد ذالك
بمعني  انه من حق رئيس الجمهورية السيطرة علي القضاء بالكامل وتخضع السلطه القضائية رسميه الي السلطه التنفيذيه رسميا
مده الرياسه التي تم منح السيس ترشيح نفسه من حديد لفترتين لمده ٦ سنين وهي غير دستوريه ومخالفه الماده ٢٢٦ التي تحظر النصوص المتعلقة بمدد الرئاسه المتعلقة بااعاده انتخاب الرئيس
ليس  هذا فقط بل من الاساس محظور عرض اَلتعديل علي اَي استفتاء لمخالفته لنص الماده ١٥٧ التي تنص علي يحظر استفتاء الشعب علي مخالفه نص نافذ في الدستور
ماده ٢٠٠ التي تنص علي ان القوات المسلحه وظيفتها هي حمايه البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها وننظر الي التعديل البدي ينص علي ان القوات المسلحه وظيفتها حمايه البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامه ارضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقاومات الأساسية الدوله ومدنيتها بمعني ان الحيش الان هوا المتحكم علي الدوله وهوا الذي يفضل في كل كبيره وصغيره بعد القضاء علي السلطه القضائية وتم تحصينه رسميا بجانب علي الحافظ علي النظام من اَي اعتراض له ليظهر الجيش بحمايه النظام بشكل دستوري بحجه الحافظ علي مدنيه الدوله
الماده ٢٠٤ التي تنص علي لا يحق لأي مدني محاكمته عسكريا الا لظروف معينه مثل التعرض لأي منشئه عسكريه او اَي مبني تابع لوزرائه الدفاع ننظر بعد التعديل يحق لأي مواطن المحاكمة عسكريه اذا خالف اَي عسكري في اَي مكان وبذلك عوا ترسيخ كامل لدوله أصبحت معسكر كبير تابع للجيش وبحمايته دستوريه وفِي النهايه نستطيع القول ان ل
مابني علي باطل فهوا باطل
مصر تحت الاحتلال العسكري